الحديث عن وسيلة ظهرت بكثرة في الآونة الأخيرة , للتغلب على مشكلة عدم الانجاب لدى بعض النساء , الا وهي وسيلة تأجير او استئجار الارحام في ظل رغبة الكثيرين باللجوء لتلك الوسيلة باعتبارها من ابرز الوسائل الحديثة التي تعالج مشكلة العقم , وهنا يطرح التساؤل المهم حول مدى شرعية هذه الوسيلة وموقف القوانين والأنظمة منها , ان اجراء تقنية التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي مباح شرعاً وقانوناً , ان تم اجراؤها بين الزوجين دون تدخل طرف اخر وبموافقتهما على اجراءها , مع مراعاة الضوابط لوجود رابطة الزوجية بينهما في حينه والدقة في إجرائها حتى لا يكون هناك اختلاط في الانساب وان يكون اللجوء لتلك العملية بعد نفاذ كافة وسائل معالجة العقم , ولكن حين يكون التلقيح الصناعي بتدخل غير الزوجين ( طرف ثالث اجنبي ) محرم شرعاً , وبما ان الإسلام جاء ومنع التبني حتى لا ينسب شخص الى غير ابيه فهذا الامر واضح بالنسبة للانجاب عن طريق التلقيح الصناعي بتدخل الغير , كما ان تاجير الارحام بكافة صوره محرمة لما يترتب عليها من أمور تقشعر لها الابدان , وهو ما جعل المشرع في البلدان العربية ينظر الى تجريم هذا النوع من طريقة التلقيح الصناعي كونه لا ينطبق على هذا الفعل جريمة الزنا لما ان الأخيرة تتطلب اتصال جنسي كامل بين الأطراف حتى يتحقق الركن المادي لجريمة الزنا ولكنها قد تصف هذه العملية غير المشروعة بشبهة الزنا الا انها ليست زنا بالمعني الدقيق وهو ما يكون في حاجة الى تشريع اعم واشمل ومتعلق بتلك الجريمة وهو ما يجري عليه العمل الان في معظم التشريعات الجنائية ونسال الله ان يحفظ بلادنا العربية من كل سوء في ظل القيادة الرشيدة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وان يديم الوحدة بيننا وان يجعل بلادنا سخاء رخاء امنة مطمئنة .
